مواقع أخرى

   
وزير الداخلية في مؤتمر صحافي عرض فيه لنتائج تحقيقات يوم 22 واحداث الشغب
Bookmark and Share


9/2/2015 6:15:57 PM

 

قوى الأمن من الناس والذي ينظر اليها بغير طريقة لديه عمى وطني

أي إحتلال أو إعتصام أو إعتداء على مؤسسة عامة سيتم حسمه بالقوة

الطريقة الوحيدة لتحقيق مطالب المواطنين هو انتخاب رئيس وقانون إنتخابي جديد

 

 عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، اليوم (الأربعاء)، مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، وقال:  "قبل ان ادخل الى هنا سمعت ان هناك فيلماً يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه متظاهر يقول لعسكري انت بلا شرف وبلا كرامة. اريد ان اقول لهذا المتظاهر ولكل من يقول كلاما مشابها ان القوى الامنية هي الشرف وهي الكرامة وهي التي تحمي اللبنانيين وامنهم".


أضاف: "هذا ليس تظاهرا هذا اعتداء على كرامة الناس، الشتائم ليست حق في الدستور والسكوت عنها من قبل العسكريين يكون كالذي تضربه بالسكين وممنوع ان يردوا".


 وأوضح "ان هناك محاولة لدى بعض المتظاهرين وليس كلهم وانا هنا اريد ان اوجه تحية الى المتظاهرين الذي كانوا يشبكون اياديهم بالامس وقبل امس ليحموا قوى الامن من متظاهرين آخرين مصرين على شتم والضرب بالحجارة واستعمال القناني وبعض الاحيان المولوتوف لرميها على العسكريين وهم مطمئنون ان العسكريين لن يردوا وفعلاً فإن العسكريين لم يردوا الا يوم 22".


واسترسل: "صبروا 8 ايام على كل الاهانات وكل الضرب وكل الحجارة واستعمال كل الوسائل والاصعب هو الاهانات التي حصلت. اسهل ان تضرب احد بالحجر من ان تقول له انت بلا شرف وبلا كرامة".


 وذكّر بـ"أن قوى الامن هي من الناس ومن يراها غير ذلك يكون لديه عمى وطني وليس عمى شخصيا لان هذا العسكري الموجود هو بحاجة الى الكهرباء والمياه وازالة النفايات مثله مثل افقر مواطن".


وأردف: "كنت اشاهد التلفزيون ولا اسمع، وارى مدى صبر العسكريين وكم تحملوا بتعليمات من ضباطهم ورؤسائهم ولا ننسى انهم بشر ايضاً كم سيتحملون؟ فهم يتحملون بقد ما يتحمل البشر واكثر بقليل لانهم عسكريون وانضباطيون ولديهم تعليمات ورؤساء يمنعوهم ان يجنحوا نحو اخطاء كبيرة".


وإذ أشار إلى أن "هذه السياسة القائمة على "شيطنة" قوى الامن ليست سياسة خاطئة بل هذه جريمة بحق البلد وامن البلد"، سأل: "ان قوى الامن هم من الناس ويمرضون اليس لديهم مشاكل في المستشفيات؟ اليسوا بحاجة الى ادوية لاولادهم، اليس لديهم امهات واباء ؟افقط المعتدون على القوى الامنية لديهم مشاكل؟


كما جزم بأن "القوى الامنية مسؤولة عن امن المواطنين وامانهم واذا حصل تقصير او خطأ في وقت من الاوقات لا يجوز التعميم ولا اتهام الجميع بالطريقة التي تحصل الآن. ولا يجب ان نفترض كل وقت انهم سيرتفعون فوق مستوى كل البشر وان لا يجاوبوا او يهتموا او ان لا يخالفوا تعليمات رئيسهم. هذه النقطة التي اريد ان اقولها واريد ان اضيف اليها".


أضاف: "اولاً ان اعداد الجرحى في قوى الامن اكثر من اعداد المتظاهرين ومع ذلك لم تحصل منها قضية كبرى ولم اسمع احدا من المتظاهرين يتأسف بكلمة لطيفة على الجرحى في قوى الامن. من اين يأتي عنصر قوى الامن؟ عندما يقع 146 جريحا حتى الآن من قوى الامن خلال 9 ايام وهناك اكثر من 100 جريح من المتظاهرين ومن بقي في المستشفيات عددهم محدود سواء من العسكريين ام المدنيين ولا يتجاوزوا اصابع اليد".


وإذ لفت إلى أن "مهمة قوى الامن هي حماية الدولة والاملاك العامة والخاصة"،  توجه الى كل المعنيين والمتظاهرين والمطلبيين والغوغائيين والمشاغبين  بالقول: "ان اي احتلال او اعتصام او اعتداء على مؤسسة عامة سوف يتم حسمه من اللحظة الاولى تحت سقف القانون وبالقوة اذا لم يستجب المحتلين او المعتصمين".


وتابع: "لا احد يمكنه ان يحمل المتظاهرين "الجميلة"، سنقوم بكل جهدنا ان نحفظ امن التظاهر وسنقوم بكل جهدنا ان نمنع احتلال اي مؤسسة او الاعتصام باي مؤسسة بطرق سلمية وبالحوار وبمحاولة التفاهم ولكن اذا لم تنفع كل هذه الوسائل لا يمكننا ان نضع دبابات ولا سياسة لبنان تقوم على ان توضع دبابات على المؤسسات العامة في كل مكان".


وأوضح أن "هذه المؤسسات ملك الشعب اللبناني والدولة اللبنانية هي دولة الشعب اللبناني وليس دولة الوزير التي يعمل بها وليس هذا المبنى ملكاً لوزير الداخلية بل ملك الدولة اللبنانية والدولة اللبنانية للشعب اللبناني وبالتالي الاعتداء عليها هو الاعتداء على الشعب اللبناني وليس على الدولة المقيمة فيها".


كما أشار إلى أننا "حافظنا وسنحافظ بالكثير من الايام التي قطعت وليس كل الايام على حق التظاهر السلمي بحده الاقصى ومسؤولياتنا حماية المتظاهرين من ان يعبروا مهما قسوا بالتعبير من دون استعمال تعابير غير اخلاقية لا بحق العسكريين ولا بحق الافراد ولكن اذا قالوا بحق السياسيين لن يحاسبهم احد ولكن اذا شتموا العسكريين بوجههم لا اعتقد ان هذا العسكري جبل مضطر لان يتحمل الشتائم التي تتعلق بعرضه وعائلته وشخصه وشرفه وكرامته".


واسترسل: "نحن حافظنا كمسؤولين ومعنيون بالحفاظ على حق التعبير السلمي بكل وسائله، ولن نتخلى عن هذه المهمة واعتقد اننا اثبتنا لولا يوم الحادثة اننا حريصون على هذا المبدأ والدليل اذا اردنا ان نتحدث عن 9 ايام من التظاهر عدد الاصابات محدود جداً وعدد الموقوفين محدود جداً لا يوجد اي مظهر من مظاهر التسلط المشهورين به في المنطقة العربية وليس لدينا تعذيب. نعم لدينا اخطاء مثلنا مثل غيرنا من البشر ولكن دائماً نعالج هذا الخطا ونوقفه عند حده وان لا يحصل اي تمادي في هذه المسألة".


 وبالعودة إلى يوم 22 آب، فقال: "نعم حصل افراط في استعمال القوة ولكن هذا الافراط له مسببات ومبررات تتعلق بالساحة التي حصلت بها الامور. كان واضحاً ان هناك قوة عسكرية تقف على الشريط الشائك واذا تراجعت للخلف ستقع على الشريط وتتأّذى واذا تقدمت الى الامام تصبح على التماس مع المتظاهرين الذين كان لديهم استعداد ان يقوموا بكل اعمال الشغب واعمال الاستفزاز".


واعترف أنه "حصل افراط في القوة واستُعمل الرصاص المطاطي عن قرب، وكلكم شاهدتهم ان قنابل مسيلة للدموع رميت. ولكن كل الوقت ارى على شاشات التلفزة ناشطون يفترض انه من الجزء المطلبي الذي يعبر عن رأي الشعب اللبناني يقول كل الوقت اطلاق النار على المتظاهرين انا لم ار لا متظاهر ولا عسكري اصيب باطلاق النار. اين اطلق النار على المتظاهرين؟


واسترسل: "اطلق النار بالهواء صحيح ولم يطلق النار على متظاهر، لان اطلاق النار على شخص يفترض القدرة على اصابته ولم يصب اي مدني بأي طلقة حية طوال العشرة ايام الماضية ولم يصب احد".


واستطرد: " نعم هناك اطلاق النار في الهواء. الفيديوهات موجودة ورأيتموها وتقرير صليب الاحمر يقول ان هناك 22 عنصرا من قوى الامن انتقلوا الى المستشفيات للمعالجة و 58 متظاهرا. وعنصر المفاجأة كان الهجوم على العسكريين المصطفين امام الاسلاك الشائكة وقدرتهم على المقاومة منفردين، هناك عسكريون اطلقوا النار بالهواء اكثر من اللازم وانضموا اليهم محاولة لحمياتهم من ان يعودوا الى الوراء ويقعوا على الاسلاك الشائكة".


وقال: "انا لا ادافع انا اقول وقائع. وقتها اتصلت بالمفتش العام في قوى الامن الداخلي بأن يقوم بتحقيق مسلكي والقضاء العسكري بطبيعة دوره قام بتحقيق قضائي شامل ومفصل. وهناك من قال اننا تأخرنا في اعلان النتائج. اريد ان اقول ان تقرير المفتش العام الجدي 78 صفحة مطبوعة استمع الى 65 شاهدا مدنيا وعسكريا من كل الذين كانوا موجودين واستمع لبعض الجرحى في المستشفيات بلحظة وقوع الحادث وبعد التداول مع مدير عام قوى الامن الدخلي تقرر تحويل ضابطين على المجلس التاديبي وستة عسكرين بعقوبة مسلكية لقيامهم بالتصرف بشكل تلقائي من دون العودة الى رؤسائهم وتوجيه تانيب الى الضباط لتركهم وسائل اتصالهم في مكتابهم".


أضاف: "انا هنا اود ان اقول انني في المرة الماضية اخطات بالتواريخ وبالواقعة، شرطة بيروت وقيادة قوى الامن الداخلي وبيروت باكملها وسائل الاتصال متوفرة فيها عبر ما يسمى تترا TETRA  وهو نظام اتصال ساري المفعول فقط في بيروت وفي مواقع محددة وهذا الامر بدأ العمل به منذ العام  2008 واستمر في العام 2010 واكمل ب2015 والتوقيع مع الجهة الاميركية الواهبة على انه سيعمل مشروع لكل لبنان بدات المرحلة الاولى منه يلزمها سنة او اقل عشرة اشهر كي تنتهي وهي تغطي بيروت وجبل لبنان".


 وأوضح أن "المراحل الثانية لكي تغطي كل لبنان كما كان سائدا في السابق قبل الحرب وانا اخطات المرة الماضية وذكرت العام 2008 وحقيقة ان الاتفاق الذي حصل حصل مع شركة اسمها تلوكريم او سنة 2000 والنظام الذي اشتري في ذلك الوقت تعطل بسرعة ولم تكن توجد قطع غيار له ومن اجل ذلك لم تعد هناك قدرة مثل السابق على الاتصال بكل لبنان ولم تعد هناك شبكة اتصال لكل القوى الامنية وقوى الامن الداخلي في لبنان بسبب هذا الاتفاق القديم ويجري العمل الان مع الواهب الاميركي على التمديد وعلى تنفيذ شبكة اتصالات وانا اخطات المرة الماضية في التاريخ لانه في الحقيقة هو بعام 2000 وليس في العام 2008 والخطا الثاني انني اسميت تترا وهو نظام وليس آلة وليس جهاز اتصال، وتترا هي التي يعمل عليها الان وعمليا هذا الذي تم بحقهم، اما بشان المدنيين فالنيابة العامة العسكرية زارت الموقوفين المدنيين بشكل مفاجئ في كل المخافر حتى لا يحصل اي استباق لوصولها وعما يقوم بهذا الامر القاضي هاني حجار".


 وأشار إلى أنه " في احداث 22 آب كان هناك عدد من الموقوفين تجاوز المئة والذين لا يزالون موقوفين حتى الان فقط عددهم 18 شخصا وبعضهم اشخاص قصر ومنهم شخص سوري وشخص من السودان فقط وليس هناك مشاركة عربية، فقط هؤلاء الشخصان من جنسيات غير لبنانية، وثبت ان البعض وهم قصر يتعاطون المخدرات وثبت هذا الامر على اربعة اشخاص، والكل احيل الى المحكمة العسكرية ليأخذ الاجراءات في حقهم التي تناسب نصوص  محاكمة من هم دون 18 سنة بشكل مخفف او خاص بحيث تتم حمايتهم بدل ان نسبب لهم بعقوبة فقط. هذه الوقائع التي لدي عن يوم 22 آب".


وتابع: "اذا اردتم ان تسألوني عما حصل يوم أمس لن اجيب لسببين. السبب الاول هو انه يجب اجراء تحقيق جدي وهناك عشرات الاشخاص يجب ان يُسألوا بدقة لان هذه مسؤولية وهذا سلك عسكري ورأيتم ان 90 % من المشاهد كانت على التلفزيونات لكن المسؤولية تفترض مراجعة كل المشاهد وكل الصور والتصرف على اساسها".


وتحدث المشنوق عن أمور تتعلق بالسياسة، فقال: "مع احترامي وتقديري للقوى السياسية التي تريد ان تتظاهر وان هذه العناوين المطلبية هذه عناوينها اريد ان اقول ان كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة يمكن ان تقول عن حق وعن باطل بأن لديها مشاريع والجهة الاخرى منعتها من التنفيذ لن اسمي. ولكن كل جهة سياسيىة على الطاولة يمكنها ان تقول ان لديها مشاريع طالبت بتنفيذها وجهة سياسية اخرى داخل الحكومة منعتها من تنفيذها".


وزاد: "بين ان تكون مشاركاً في الحكومة وبين ان تكون موافقاً على المشاركة في الحوار كيف يمكن ان يتم هذا الامر وفي الوقت نفسه تدعو الى التظاهر؟ تظاهر بوجه من ؟ للتأكيد على ماذا؟ اذا كان للتأكيد على الحجم الشعبي نحن نوافق سلفا ولا داعي لاحد ان يقوم باستعراض يؤكد فيه حجمه الشعبي ونحن نوافق مسبقاً ان هذه الجهة تمثل ولديها حشد شعبي ولديها القدرة.اما امتحان الشارع اليومي بوجه الـ لاأحد، انا لا ارى ان فيه حكمة ولا انصافا لانه ايضاً هو يقول للآخرين ان كل فريق ينزل الى الشارع ويستعرض قوته وليستعرض كل فريق عدده في الشارع ويعدد المشاريع التي قام بها والتي قوة سياسية اخرى منعته من تنفيذها".


وأوضح أن "هذا ما لدي لاقوله واعتقد اذا كانت هناك رسالة سياسية يسمحوا لي فيها المتظاهرين المطلبيين انه بنظام كالنظام اللبناني الطريقة الوحيدة للوصول الى نتيجة بالتغيير او انتخاب رئيس جمهورية ووضع قانون انتخابي جديد . لا شيء ينتج دولة ولا شيء يحقق مطالب ولا يوجد شيء يوصل الىنتيجة غير الصراع السياسي حول قانون انتخابي جديد اي كلام آخر هو تعريض للممتلكات العامة والخاصة واثارت الفوضى واقول للمتظاهرين بصدق  هذا الكلام لا يوصل الى نتيجة ما يوصل الى نتيجة هو انتخاب رئيس. تظاهروا من اجل انتخاب رئيس ومن اجل وضع قانون انتخابي لان قانون الانتخابات هو الذي نتيج سلطة تحقق كهرباء وحل لمشكلة النفايات والمياه وتحقق كل حاجات المواطنين".


وجزم بأن "قوى الامن منكم ولكم، لا تتعرضوا لهم هم يحفظوكم ويحفظون الامن في البلد ويحفظون حقكم في التظاهر".

 

أسئلة وأجوبة 

 

سئل: سبق ان قلت ان خلف هؤلاء المتظاهرين جهات خارجية فسر كلامك وكأنك تقصد دولة قطر من هي هذه الجهات الاميركية؟

الجواب:  نا لم اقل ان خلف المتظاهرين انا قلت بالنص الحرفي وراء اعمال الشغب والمشاغبين وان وراء حركة الشغب دولة عربية، اما المتظاهرون فوراءهم مطالبهم لم اسم قطر ولن اسمي اي دولة الى الآن قبل ان اكون متأكدا مما اقوله. انا بصدد البحث والتدقيق بهذا الامر.

هناك فرق بين التأكد من الحدث ومن الجهة. لن اسمي قبل ان اكون متأكداً 100 % لان هذه مسؤولية ولا يجوز ان أسمي من دون ان يكون متأكداً لان التسمية تفترض ان تترك اثراً على العلاقات اللبنانية مع هذه الدولة او غيرها ولبنان حريص على علاقاته  العربية وان يحفظ مصالحه ويحفظ هذا الود والتضامن الذي تظهره الدول العربية تجاه لبنان لذلك انا دقيق في هذا الموضوع وعندما تكون لدي معطيات نهائية لن اتردد في اعلانها.

 

سئل: عن تعاملكم مع التظاهرات وكانها اصحبت امرا واقعا ويبدو ان الجمعيات والحريات في المجتمع بدأت تتوحد وتوحد شعاراتها، ما هي الاحتمالات الموجودة امامكم وهل نحن امام فوضى خلاقة ؟

أجاب: ان لا ارى ربيعا لبنانيا من دون انتخاب رئيس للجمهورية ومن دون قانون انتخابات جديد واي كلام اخر لا ياتي لا بربيع ولا بورد.

 

سئل: هل صحيح ان وزارة الداخلية تعتب او ترى في بعض التغطية الصحافية تحريض بعض وسائل الاعلام على القوى الامنية؟

أجاب: من الواضح ان التركيز على ان العسكريين هم شياطين والمشاغبون هم القديسون هي نظرية شائعة بكل وسائل الاعلام وليس بوسيلة من دون الاخرى وبنسب مختلفة ولكن انا متاكد ان حق قوى الامن بالدفاع عن نفسها ليس مفوضاَ بوسائل الاعلام وانا لا اقول كل وسائل الاعلام وهناك بعض وسائل الاعلام اعطتها بعض الحق ولكنّ هناك نقصاً كبيراً مثل ما تخصص ساعات وساعات لاخرين ومن حق قوى الامن ان تكون لديها تغطية اعلامية وسياسية اذا كنت ترديها ان تقوم بدورها وهنا توجد تجربة غير يوم السبت في 22 ومن 23 حتى 29 لم يحصل اي شيء يذكر حصلت بعض الاشكالات ولكن لم يحصل اي شيء يذكر وهذه هي قوى الامن التي بقيت 8 ايام محافظة على رباطة جأشها وعلى امن المتظاهرين وعلى امن المتظاهرين بتستاهل ان تعطى الحق.

 

سئل: في يوم 22 حصل لغط بمسألة اطلاق النار وهناك من قال ان قوى الامن هي من اطلقت النار وهناك من قال ان حرس شرطة مجلس النواب.

اجاب: وزير الداخلية قال بشكل واضح سابقا ولاحقا بانه تم اطلاق النار في الهواء من ثلاث قوى وكان واضحا هذا الكلام ولم يكن فيه لغط ابدا وهذا امر مؤكد ومن اطلق النار هم الحرس الخارجي هو من اطلق النار في الهواء .

 

سئل: لماذا الحكومة تتجاهل الامن الاجتماعي والذي يعتبر جزءا اساسيا ويريح الارض وهذا يريح قوى الامن الذي هي 24 على 24 ساعة واقفة وانا مع الذي قلته بانهم يتعرضون لبعض المشاغبين لاهانات وشتائم اخجل ان اتحدث عنها ولكن الدولة غائبة.

أجاب: الحكومة معطلة وهي لا تجتمع بقواها السياسية وكل قوى سياسية هي مشغولة بان "تشتغل" مطالبها على المظاهرة وليس هناك من قوى سياسية لا تجرب حتى لا اظلم جهة من دون الاخرى.

الامر الثاني انا بالامس واعلن بانني تلقيت اتصالات من كل القيادات ومن كل الكتل السياسية وحتى من قائد الجيش البعض منه تعاطف والبعض الاخر تايد والبعض الاخر دعم وبالتالي ليس لدي شكوى شخصية من هذا الموضوع .


 


برمجة مكتب المعلوماتية في مجلس الامن الداخلي المركزي          جميع الحقوق محفوظة ©      |  نبذة عنا  |  إتصل بنا  |  خريطة الموقع